با آغاز فصل پاییز، کارشناسان، فعالان اقتصادی و دستگاه‌ های مختلف انتظارات و ضرورت‌ های بودجه سال بعد را که باید تا نیمه آذرماه هر سال به مجلس تقدیم شود، ابراز می‌ کنند. امسال در حالی دولت یازدهم آخرین بودجه سالانه خود را تهیه خواهد کرد که بودجه‌ ریزی در سه سال گذشته با وجود همه توفیقات در مقایسه با دولت‌ های نهم و دهم، دارای مشکلاتی نیز بوده است. با این همه دولت و مجلس در تدوین بودجه سال 96 باید به نکات مختلفی توجه کنند. استفاده تام و تمام از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دوران پسابرجام می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی بودجه سال آینده قلمداد شود.

به گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، كاهش كسری تراز عملیاتی بودجه یکی از نکاتی است که سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس باید به آن توجه کافی داشته باشند. به عنوان مثال تلاش حداكثری دستگاه‌های اجرائی برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه است. اقدام دیگر می‌تواند چاره‌اندیشی تمام دستگاه‌های اجرائی برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ عمومی در حیطه وظایف‌شان است. 
این در حالی است با توجه به اینكه نسبت كسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال 1394 معادل 5 درصد بوده است، بودجه سال 1396 باید به گونه‌ای تنظیم شود كه این نسبت از 4 درصد تجاوز نكند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفكیك شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نکته مهم دیگری که باید در بودجه سال 96 مورد توجه قرار گیرد، «استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت» است. در واقع دولت می‌تواند با  تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانك‌ها و سایر تعهدات با اولویت بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی این روند را ادامه دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در تنظیم بودجه سال 1396 به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسك ارزیابی شوند. در واقع بودجه سال 1396 باید حاوی برنامه‌ای مشخص برای مدیریت بدهی های دولت و منابع موردنیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت كه در سال 1396 سررسید خواهند شد، به صورتی كاملا شفاف باشد.
«تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد» یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه بودجه باید به آن توجه کافی داشته باشند. چرا که براساس برنامه دولت برای یكسان سازی نرخ ارز در سال 1395، بودجه سال 1396 باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود كه ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به بودجه در سال‌های گذشته وارد بوده است، نادیده گرفتن توان بخش خصوصی است. دولت می‌تواند در تدوین بودجه سال 96 به بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشاركت بخش خصوصی به عنوان ابزاری قوی و سودمند بنگرد. 
پیشنهاد مشخص به سازمان برنامه و بودجه آن است که با هدف بهره‌برداری اهرمی از منابع كمیاب بودجه عمومی، به گونه‌ای برنامه ریزی کند که نه تنها طرح‌های نیمه تمام كه دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، بلکه تمامی طرح‌هایی كه امكان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در قالب مشاركت با بخش دولتی دارند، در چارچوب های قراردادی مشخص فعال شوند.
به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با همكاری دستگاه‌های اجرائی لایحه بودجه سال 1396 را به گونه‌ای تنظیم کند كه حداقل به میزان منابع اعتبارات دولت، از منابع بخش خصوصی برای تكمیل طرح‌های نیمه تمام بهره‌بردای شود. یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال 96، ضرورت تدوین آن بر مبنای استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام است. به اعتقاد کارشناسان و فعلان بخش خصوصی، بودجه كشور در سال 1396 باید به شکلی  تنظیم شود كه موانع بهره‌برداری بخش خصوصی از فرصت‌های پسابرجام به سرعت رفع شده و بخش دولتی نیز در حوزه‌های حاكمیتی و حوزه‌هایی كه امكان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده‌ بهینه‌ای از این فرصت ها به عمل آورد.
جدا از موارد فوق، تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیر نفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه‌گذاری مشترك در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل مشكلات زیست محیطی و آب و همچنین تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است كه باید در بودجه سال 1396 مدنظر قرار گیرد.